مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از تدوین پیشنویس آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، خبر داد.
دکتر ریاحی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از تهیه پیشنویس آییننامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خبر داد و گفت: این پیشنویس، در چارچوب ماموریت ابلاغی وزیر راه و شهرسازی برای تدوین سند جامع مدیریت صنعت ساختمان تهیه شده و بهزودی پس از طرح در دستگاهها، سازمانها و تشکلهای ذیربط، برای اخذ دیدگاههای تخصصی و تکمیل نهایی منتشر خواهد شد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با بیان اینکه بازنگری این آییننامه بر پایه بیش از دو دهه تجربه اجرای مقررات موجود و آسیبشناسی آن، بررسی قوانین و اسناد بالادستی و مطالعه تجارب موفق بینالمللی انجام شده است، توضیح داد: هدف از این بازنگری، روزآمدسازی نظام کنترل ساختمان، ارتقای کیفیت ساختوساز، افزایش شفافیت و پاسخگویی، تقویت حکمرانی در صنعت ساختمان و ایجاد هماهنگی مؤثر میان تمامی ارکان این حوزه است.
دکتر ریاحی افزود: در پیشنویس جدید، وظایف، مسئولیتها و روابط میان ارکان اصلی نظام کنترل ساختمان از جمله کارفرمایان، اشخاص دارای صلاحیت، شرکتهای ارایهدهنده خدمات مهندسی و بازرسی، مراجع صدور پروانه و پایانکار، سازمان نظام مهندسی ساختمان، بیمهگران، دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذیربط با رویکردی یکپارچه مورد بازنگری قرار گرفته تا ضمن شفافسازی فرآیندها و تجمیع خدمات، مسئولیت هر رکن متناسب با اختیارات و نقش قانونی آن تعریف و تبیین شود.
وی تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی این پیشنویس، تسهیم متوازن ریسک، مسئولیت و پاسخگویی میان ارکان صنعت ساختمان متناسب با وظایف و اختیارات قانونی هر یک است. بهگونهای که با تقویت ساز و کارهای نظارت، بازرسی، بیمه و مسئولیت حرفهای، ضمن صیانت از حقوق کارفرمایان، بهرهبرداران و سرمایهگذاران، زمینه ارایه خدمات واقعی، مؤثر و مبتنی بر صلاحیت توسط اشخاص دارای صلاحیت نیز بیش از پیش فراهم شود.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ادامه داد: این پیشنویس در پی آن است با کاهش تعارض منافع، افزایش شفافیت، استقرار فرآیندهای قابل ارزیابی و تقویت مسئولیتپذیری حرفهای، کیفیت، ایمنی، سلامت، دوام، بهرهوری و تابآوری ساختمانها را ارتقا دهد و در عین حال، شرایطی فراهم آورد تا ارائهدهندگان خدمات مهندسی در قبال خدمات واقعی و مسئولیتهای حرفهای خود، از نظام پرداخت منصفانه، شفاف و متناسب برای ارائه خدمات برخوردار شوند.
دکتر ریاحی توضیح داد: پیش از انتشار عمومی، این پیشنویس در اختیار وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، تشکلهای حرفهای، انجمنهای تخصصی، دانشگاهیان و سایر دستگاههای مرتبط قرار خواهد گرفت تا با بهرهگیری از نظرات کارشناسی و مشارکت فعال ذینفعان، متن نهایی با بیشترین میزان همگرایی و اجماع تخصصی تدوین شود.
وی اظهار امیدواری کرد: در تلاش هستیم با تکمیل این فرآیند، آییننامهای کارآمد، شفاف و متناسب با نیازهای امروز صنعت ساختمان کشور تدوین کنیم. آییننامهای که ضمن ارتقای کیفیت ساختوساز، افزایش اعتماد عمومی، توسعه حرفهگرایی و استقرار نظام حکمرانی مؤثر در کنترل ساختمان، بستر تحقق اهداف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان را فراهم کند.
